وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی در مراغه
مشخصات اصلی
تعداد بازدید : 743
نام واحد :

زهرا قربان موحد وکیل پایه یک دادگستری


مدیریت :

خانم زهرا قربان موحد


زمینه فعالیت :

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی


شرح فعالیت :

وکالت در دعاوی حقوقی - کیفری - خانواده و ثبتی - همه ی افراد در طول زندگی خود دچار مشکلات حقوقی و خانوادگی و پرونده های قضایی خواهند شد.نیازمند مشاوره و بهره مندی از یک وکیل پایه یک دادگستری خبره در آن زمینه هستند که پرونده های خود را با خیال راحت به او محول کنند. همانطور که انتخاب یک وکیل خوب هم مانند انتخاب پزشک خوب کار سختی است .مخصوصا انتخاب وکیلی که درتمامی زمینه ها ی وکالت مانند مشاوره حقوقی وکیل خانواده وکیل ملکی وکیل حقوقی وکیل چک و امور مالی وکیل شرکت ها و... تخصص داشته باشد .اگر آن وکیل آگاهی لازم و اطلاعات بروز نداشته باشد نمیتواند به خوبی از حقوق موکل خود دفاع کند. خانم زهرا قربان موحد با سالها سابقه درخشان در زمینه وکالت ومشاور حقوقی در خدمت شما همه ی عزیزان میباشد. قبول وکالت در دعاوی تصادفات - قبول وکالت در دعاوی بیمه - مراجعه با تعیین وقت قبلی - جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. عنوان مقاله.بررسی و تحلیل رای وحدت رویه شماره ۸۴۵ دیوات عالی کشور درباره قابل استماع بودن دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی و وضعیت حقوقی آن چکیده،مزایده از موضوعات فرعی و شکلی است و نوعی بیع تشریفاتی و صورت خاصی از فروش مال میباشد .مزایده در لغت بر معنای بریکدیگر افزودن و افزودگی دوجانبه و حراج کردن میگویند ماهیت حقوقی مزایده بیعی است با مبلغ معین که توسط کارشناس رسمی دادگستری بعنوان قیمت پایه مشخص میشود .و فروس از آن قیمت شروع و به بالاتریت پیشنهاد مال واگذار و حقوق بستانکار پرداخت میگردد.مزایده اموال توقیف شده ممکن است در سه حالا باطل شود .اول وقتی است که دادگاه صحت جریان مزایده را احراز نکرده و دستور بطلان آن را صادر مینماید.در صورتی که دادگاه صحت جریان مزایده را احراز نموده و دستور انتقال سند را صادر نماید به دلیل قطعی بودن این دستور امکان عدول از آن وحود ندارد.بعد از صدور دستور انتقالاقامه دعوی نستقل مبنی بر بطلان مزایده تنها در صورتی امکان دارد که سبب دعوای بطلان عدم شرایط اساسی عقد بیع باشد.دوم وقتی است که ثالث مدعی حق نسبت به اموال مورد مزایده باشد .سون زمانی است که حکم یا دستور مبنای اجرا توسط مرجع صلاحیتدار باطل شود .حراج در آیین نامه متفاوت با ماهیت حقوقی حراج و در واقع نوعی مزایده شفاهی و فروش به بالاترین پیشنهاد است . یکی از مسائل مهم مطروحه در دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک و واحد اجرای احکام دادگستری ها فروش و مزایده اموال و املاک است که بر اساس قانون اجرای احکام مدنی و آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی توسط قانونگذار تبیین و لحاظ گردیده است. که علیرغم یکسان بودن نیازها مزایده در مقام احقاق حق در مرحله اجرا در دو مرجع ثبتی و دادگاه ماهیت و تشریفات قانونی آن متفاوت است. مقاله حاضر با روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای در صدد است به موضوع مزایده و ضمانت اجرای ناشی از ابطال آن بپردازد. عنوان مقاله تحلیل سازکار حقوقی تجارت الکترونیک و بانکداری مجازی چکیده؛ بانکداری الکترونیک که به عنوان بانکداری اینترنتی نیز شناخته میشود به ارائه خدمات بانکی از طریق اینترنت و سایر وسایل الکترونیکیاشاره دارد.این فناوری تحولی عظیم در صنعت بانکداری ایجاد کرده است و با ارائه خدمات متنوع و سریع زندگی روزمره ما را ساده تر کرده است .اما با این پیشرفت چالش های حقوقی جدیدی نیز بوجود آمده است که نیازمندبررسی دقیق و تدوین راهکارهای مناسب هستندتجارت الکترونیکی از نمودهای انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه اقتصاد است که به عنوان یک جریان پرقدرت شیوه های سنتی تجارت را متحول کرده است. این سبک از تجارت به دلیل مزایای سرشاری که برای بشر داشته به سرعت در حال گسترش است.دخالت وسایل الکترونیکی تنها ارکان این عقود را تغییر داده است.همچنین به دلیل پویایی و نیاز به روز بودن بانکداری الکترونیک و ظهور فناوری های روزآمد و کنترل گریز همچنین تغییرات کسب و کارهای بانک ها خط مشی گذاری در این حوزه با دشواری ها و چالش هایی همراه است .به دلیل آشفتگی سیستمی نبود برنامه منسجم و عدم یکپارچگی بازیگران چارچوب واحدی وجود ندارد و با سخوی های تصمیم گیری مواجه شده است.گسترش فناوری های نوین باعث سهولت در استفاده از این نوع فناوری ها در روابط اجتماعی و تجاری افراد گردیده است. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با بهره مندی از روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای درصدد است سازکار حقوقی تجارت الکترونیک و رابطه هوش مصنوعی با آن را مورد بررسی قراردهد. عنوان مقاله تحلیل حقوقی تاثیر فرزند آوری بر رشد اقتصادی توسعه پایدار و ساختار سنتی چکیده . سیاست های جمعیتی به مثابه مجموعه تدابیر نظامند برای مدیریت تغییرات جمعیت تعریف شده است که اغلب با مسئله جمعیتی متناظر است. بر مبنای رقم پایین نرخ باروری کل در ایران و کاهش رشد جمعیت ،جمعیت کشور در سالهای آتی احتمالا همچنان روند کاهشی خواهد داشت .طی چند دهه اخیر نهاد خانواده در ایران با تغییرات مهمی مانند تغییر در شکل گیری ازدواج و تشکیل خانواده .افزایش سن ازدواج .کاهش میزان ازدواج.افزایشتجرد قطعی .تغییر در دایره همسر گزینی.تغییر در معیارهای همسرگزینی و تغییر در ایستارهای فرزندآوری روبرو بوده است.بسیاری از صاحب نظران تغییرات نهاد خانواده را تنها نتیجه تغییر در وضعیت اقتصادی و ساختار نهادی جامعه ندانسته بلکه معتقدند این تحولات از تغییرات فرهنگی و دگرگونی در روتد ارزش ها و سنتها سرچشمه میگیرند. فرزندآوری یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر رشد اقتصادی.توسعه پایدار و ساختار سنی جمعیت است. تغییر الگوهای فرزند آوری میتواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی متعددی برای یک کشور به همراه داشته باشد . در این مقاله تحلیل حقوقی تاثیر فرزندآوری بر رشد اقتصادی توسعه پایدار و ساختار سنی جمعیت را بررسی میکنیم . عنوان مقاله بررسی و تبیین حقوقی قواعد تعارض قوانین در دعاوی مسئولیت مدنی چکیده . مسئولیت مدنی شاخه ای از حقوق است که به جبران خسارت وارده بر اشخاص به دلیل رفتارهای غیرقانونی دیگران میپردازد .در دنیای امروز با افزایش تعاملات بین المللی و رواج سفر و تجارت فرامرزی دعاوی مسئولیت مدنی با ابعاد بین المللی به طور فزاینده ای رو به افزایش است ‌.این امر مساله تعارض قوانین را به موضوعی حیاتی در این حوزه تبدیل میکند .هنگامی که حادثه ای با ابعاد بین المللی رخ میدهد و دادگاه داخلی ناچار به رسیدگی است .نیاز به تعیین قانون حاکم بر دعوا امری ضروری است . این‌مقاله به بررسی و تبیین حقوقی قواعد تعارض قوانین در دعاوی مسئولیت مدنی خواهد پرداخت . تعارض قوانین در دعاوی مسئولیت مدنی زمانی بوجود می آید که چندین سیستم حقوقی مثلا قوانین دو یا چند کشور به طور بالقوه بتوانند بر یک دعوا حاکم باشند .این تعارض میتواند در تعیین صلاحیت دادگاه قانون تعیین کننده ی وجود یا عدم وجود مسئولیت قانون تعیین کننده ی میزان خسارت یا قانون تعیین کننده ی نحوه ی اثبات حقیقت بروز یابد .


استان و شهر :

آذربایجان شرقی

- مراغه
تلفن :
04137224460

موبایل :
09144246919

آدرس : مراغه - خیابان شیخ تاج - پایین تر از حسینیه حاج غفار - جنب کپی باروقی - طبقه اول - واحد 5
تماس با موبایل تماس با تلفن ثابت ذخیره در لیست مخاطبین
تصاویر
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی در مراغه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی در مراغه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی در مراغه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی در مراغه
شبکه های اجتماعی زهرا قربان موحد وکیل پایه یک دادگستری
این صفحه را با دیگران به اشتراک بگذارید:
اشتراک این صفحه در تلگرام اشتراک این صفحه در واتساپ
امروزه تجارت موفق یعنی بودن در نتایج جستجوی گوگل.

افزایش فروش با بیشتر دیده شدن امکان پذیر است. پس اگر شما هم میخواهید در گوگل دیده شوید شغل خود را ثبت کنید
گوگل پلاس تاپ118 اینستاگرام تاپ118 فیسبوک تاپ118 تویتر تاپ118 نلگرام تاپ118